تُعد ضريبة القيمة المضافة إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدول لتعزيز إيراداتها، ومع ذلك هناك فئات معينة من السلع والخدمات التي تُعفى من هذه الضريبة لأسباب متنوعة تتراوح بين الحفاظ على الصحة العامة ودعم الاقتصاد المحلي، وهذا هو الحال أيضًا في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ سياسة الإعفاءات الضريبية شكلاً محورياً في النظام الضريبي، حيث تُعفى بعض السلع الأساسية والخدمات الحيوية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتشجيع الاستثمار، في هذا المقال تتناول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية، مستكشفة الأسباب الكامنة وراء هذه الإعفاءات وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع. من خلال الغوص في التفاصيل الدقيقة للقوانين والتشريعات، نكتشف كيف تساهم هذه الإعفاءات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
ويمكنك الاطلاع على نظام ضريبة القيمة المُضافة الناتج عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟ وما نسبتها في 2024 داخل المملكة العربية السعودية؟
هي ضريبة غير مباشرة تقوم على المعاملات وتُفرض على كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. يتحمل المستهلك النهائي عموماً تكلفة الضريبة بينما تقوم الأعمال المسجلة باحتساب وتحصيل الضريبة، كمُحصِّل للضريبة نيابة عن الهيئة الاتحادية للضرائب، وقد وصلت نسبتها في السعودية إلى 15% في 2024.
أهم السلع والخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة
هناك مجموعة من السلع والخدمات التي تم إعفائها من هذه الضريبة لدعم القطاعات الحيوية وتخفيف العبء المالي على المواطنين، من بين السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية نجد:
أولًا خدمات الرعاية الصحية: تم إعفاء المراكز التي تقدم خدمات صحية والمستشفيات العامة من ضريبة القيمة المضافة وذلك لتخفيف العبء المالي على المواطنين، بينما يتم فرضها على المستشفيات والمراكز الخاصة.
ثانيًا الخدمات التعليمية: تتكفل الحكومة بتحمل قيمة الضريبة المضافة بدلًا عن المواطنين في التعليم الحكومي والأهلي.
ثالثًا التعاملات العقارية: بيع الوحدات السكنية من قبل المالك أو أقاربه لا يخضع لضريبة القيمة المضافة. كما أن إيجار هذه الوحدات يتمتع بالإعفاء الضريبي. في حالة اقتناء المواطن لأول مسكن له، تقوم الدولة بتحمل تكلفة الضريبة المضافة حتى مبلغ 850 ألف ريال، بينما يتوجب على المواطن دفع أي ضريبة تزيد عن هذا المبلغ.
رابعًا الخدمات المالية: حسابات الودائع الجارية والادخار لا تخضع للضريبة. كذلك، لا تفرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات التأمين الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، العوائد الناتجة عن القروض، بما في ذلك تلك المتعلقة ببطاقات الائتمان، مستثناة من الضرائب. أيضاً، لا تُفرض الضرائب على فوائد القروض التمويلية، بما في ذلك التمويل الإيجاري. وأخيرًا، الإصدار والتحويل للسندات والأوراق المالية بالإضافة إلى المنتجات المالية التي تعتمد على هوامش الربح، معفاة هي الأخرى من الضرائب.
خامسًا الخدمات المقدمة من قبل الحكومة السعودية: تندرج رواتب العاملين للأشياء التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، أيضًا التوريدات التي تتم ضمن مجموعة ضريبية موحدة تكون معفاة من الضرائب، وكذلك الخدمات الحكومية العامة غير المصنفة كأنشطة اقتصادية، مثل تحديث الوثائق الرسمية أو استخراج البيانات، لا تخضع للضريبة.
سادسًا التأمينات: التأمين على العقارات الموجودة خارج حدود المملكة لا يتبع للتشريعات الضريبية المحلية. كما أن التأمين الهندسي للممتلكات الواقعة خارج البلاد لا يندرج تحت الإطار الضريبي للمملكة. أيضًا جميع فئات تأمين الحماية مستثناة من الضرائب، وهذا يتضمن تأمين الحماية الشخصي، تأمين الحماية الشخصي مع خيارات الادخار، بالإضافة إلى تأمين الحماية الجماعي وتأمين الحماية الجماعي المرتبط بالادخار.
كيف يساهم الإعفاء من قيمة الضريبة المضافة على بعض السلع والخدمات في السعودية على تحقيق النمو الاقتصادي؟
– تحفيز الاستثمار: الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يشجع الشركات على الاستثمار في السوق السعودية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتوظيف.
– زيادة الاستهلاك: إعفاء السلع والخدمات من الضريبة يقلل من تكلفتها، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب الاستهلاكي وتحفيز النمو الاقتصادي.
– تحسين القدرة التنافسية: الإعفاءات الضريبية قد تجعل السلع والخدمات السعودية أكثر تنافسية مقارنة بالمنتجات الأجنبية، مما يعزز الصادرات.
– تقليل العبء الضريبي: الإعفاء من الضريبة يخفف العبء الضريبي على المستهلكين والشركات، مما يسمح لهم بإعادة توجيه الموارد نحو استثمارات أخرى.
– تعزيز النمو في قطاعات محددة: الإعفاءات الضريبية يمكن أن تستهدف قطاعات معينة لتحفيز النمو فيها، مثل التكنولوجيا أو الطاقة المتجددة.
– تحسين ميزانية الدولة: على الرغم من أن الإعفاءات قد تقلل من الإيرادات الضريبية مباشرة، إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة الإيرادات على المدى الطويل من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
في ختام الحديث عن السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية، يتضح أن هذه الإعفاءات تشكل جزءًا هامًا من النظام الضريبي، وتعكس حرص الدولة على دعم بعض القطاعات الحيوية وتخفيف العبء المالي عن المواطنين والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو. ومع ذلك، يبقى التحديث المستمر للقوانين والتشريعات الضريبية أمرًا ضروريًا لضمان العدالة والشفافية في تطبيق الضرائب بما يتماشى مع التغيرات العالمية.
التعليقات